یك عضو عالی رتبه ستاد اجرای سیاست‌ها‌ی اصل 44 گفت: متاسفانه تغییر قیمت گوجه فرنگی مسئله اول رسانه‌ها می‌شود، اما این رسانه‌ها‌ در ارتباط با اجرایی شدن سیاست‌ها‌ی اصل 44 فعالیت جدی انجام نمی‏دهند.
  
 
در گفت و گوی تفصیلی فارس با عضو ستاد اجرای سیاست‌ها‌ی اصل 44 موانع، تلاشهای صورت گرفته و راهكارهای اجرایی صحیح اصل 44موشكافی شد، حاصل این گفت و گو را در ذیل می‌خوانید:
علی آقا محمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره موانع اجرای سیاست‌ها‌ی كلی اصل 44 كه در دو مرحله در سال‌ها‌ی 84 و 85 از سوی مقام معظم رهبری به مسئولین نظام ابلاغ شد، اظهار داشت: نمی‏توان انكار كرد كه موانع زیادی بر سر راه اجرای سیاست‌ها‌ی اصل 44 وجود دارد و اگر موانع توسعه اقتصادی كشور شناسایی شود مشخص خواهد شد كه این موانع همان موانعی اجرای سیاست‌ها‌ی كلی اصل 44 هستند و اصل 44 قانون اساسی حل همان موارد را برای حل مشكلات اقتصادی كشور توصیه می‌كند.
وی با اشاره به این نكته كه سیاستهای كلی اصل 44، دو هدف اصلی تامین عدالت و رشد اقتصادی و تولید ثروت را دنبال می‌كند گفت: هدف از ابلاغ سیاست‌ها‌ی كلی اصل 44 این است كه ضمن رشد تولید ثروت ملی، نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد و به 8 درصد پیش بینی شده در سند چشم انداز 20 ساله برسد، علاوه بر آن با اجرای این سیاست‌ها‌ اقتصاد كشور باید به سمت عدالت اجتماعی حركت كند و با گذشت زمان این احساس در جامعه ایجاد شود كه اقتصاد كشور به سمت عدالت اجتماعی حداقل در بخش عدالت توزیعی حركت كند.
عضو ستاد اجرای سیاست‌ها‌ی اصل 44 عدالت اجتماعی شامل سه بخش عدالت فرآیندی، عدالت توزیعی و عدالت قضایی دانست و گفت: من حتی نمی‏گویم كه باید به عدالت فرآیندی برسیم كه كار بسیار سختی است، اما تامین عدالت توزیعی حداقل عدالتی است كه در جامعه باید تامین شود.

* اندازه دولت بزرگترین مانع اجرای سیاست‌ها‌ی اصل 44

وی تاكید كرد: مهمترین مانعی كه بر سر راه اجرای سیاست‌ها‌ی كلی اصل 44 وجود دارد اندازه دولت است، در حال حاضر دولت اندازه فربهی دارد، اندازه دولت مناسب نیست و مهمتر از آن این است كه دولت كارهایی را انجام می‌دهد كه كار خودش نیست و كارهایی را انجام نمی‌دهد كه كار دولت است، یعنی در حالیكه یك سری وظایف دولت زمین مانده است، دولت یك سری وظایفی را انجام می‌دهد كه دیگران می‌توانند انجام دهند، البته منظور من فقط دولت نیست، منظورم كل حاكمیت و كل سیستم است.
وی با اشاره به تاكیدات مكرر امام (ره) مبنی بر واگذاری تمام اموری كه مردم و بخش غیر دولتی توان و امكانات اجرای آن را دارند به مردم اظهار داشت: این حرف، حرف دیگری در دل دارد مبنی بر آنكه دولت باید زمینه توانمندی اقتصادی مردم را فراهم كند یعنی دولت باید در راه بزرگ شدن ملت تلاش كند، نه در جهت بزرگ شدن خودش.
مشاور عالی رئیس سازمان صدا و سیما تاكید كرد: اینكه دولت به دور خود پیله‌ای بتند كه به طور مداوم منتهی به بزرگ شدن حجم دولت خواهد شد انحراف بزرگی است، در این صورت مجموعه دولت مجموعه ای سردرگم، سخت و غیر قابل مدیریت خواهد بودكه همه اعضای آن طلبكار هستند، هیچ كس احساس مسئولیت عمیق ندارد و كسی هم نمی‏تواند نظارت و كنترلی بر آن اعمال كند، مگر چقدر امكان كنترل و نظارت در طیف مدیریت وجود دارد؟
وی افزود: در این سیستم، آنقدر تعداد مدیران زیاد می‌شود كه حالا باید دوباره یك سیستم كنترل و نظارت برای مدیران در نظر گرفته شود. یعنی یك نظام، شلوغ و سخت كه تمام فعالیتهای آن به نظام اجرایی محدود می‌شود و مدیران باید دائم مراقبت افراد مجموعه بزرگ خود بوده، پاسخگوی تخلفات انجام شده در این نظام بزرگ است و فرصتی برای سیاستگذاری و اعمال مدیریت وجود ندارد.

* لزوم واگذاری تصدی‌ها‌ی غیر ضروری دولت

وی ضمن تاكید بر این نكته كه وظیفه دولت هدایت، پیش بینی و برنامه ریزی برای آینده بر اساس بررسی اوضاع فعلی است اظهار داشت: در این نظام وظایف اصلی دولت فراموش شده، دولت از وظایف خود جا می‌ماند و ساختار دولت دچار تغییرات بنیادی خواهد شد و
ممكن است دولت با اتفاقاتی مواجه شود كه هیچ برنامه‌ریزی برای آن انجام نداده است، دولت مسئول رصد كردن این تحولات و برنامه‌ریزی برای كه كشور وارد برنامه‌‌های پیش بینی شده نشود.
آقا محمدی گفت: اما با روند فعلی تا دولت توزیع بنزین، تصفیه و توزیع نفت، اعطای تسهیلات به افراد جامعه، توزیع كالابرگ را انجام دهد، دیگر وقتی برای انجام امور مهمتر مثل سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هدایت كشور به منظور عدم ورود كشور به بحرانها را ندارد، اصل 44 بر این امر تاكید دارد كه دولت باید انجام این امور را دور بریزد.

*وقت وزرا نباید صرف كلنگ زنی و افتتاح و بازدید شود

وی واگذاری این امور را اجرای كاهش وزن مفید برای دولت دانست و گفت: واگذاری این تصدی‌ها برای دولت خیلی مفید است، دولت را سبكبال، سالم و دوراندیش كرده و قدرت اندیشه‌ برای تعالی ملت را به دولت می‌دهد، مردم كه نمی‏توانند و نباید درباره كل ملت فكر كنند، بخش خصوصی نباید و نمی‌تواند درباره جایگاه فعلی ایران تصمیم گیری كند و برای جایگاه آینده ایران هدفی را در نظر گرفته و برای رسیدن به این هدف برنامه‌ریزی كند.
عضو ستاد اجرای سیاست‌ها‌ی كلی اصل 44 اظهار داشت: اگر بحثهای دولت را به دقت بررسی كنیم خواهیم دید، وقت وزرای ما صرف چگونه اموری می‌شود، وقت همه اعضای دولت صرف جلسات متوالی، برنامه‌های افتتاح و سفرهای خارجی می‌شود، كجای دنیا برای امضای هر قرارداد خرید یا فروش یا همكاری، وزیر مربوطه حاضر می‌شود.
وی تاكید كرد: دركشور چین با این حجم فعالیتهای و مبادلات اقتصادی چند مقام اقتصادی آنها را برای امضای قرارداد‌ها‌ حاضر می‌شوند، ولی شركتها و نهاد‌ها‌ی دولتی ایران برای انجام ساده ترین و ابتدایی ترین قراردادها با كشورهای دیگر شخصا مراجعه می‌كنند، معمولا دولتها درباره انجام پاره‌ای امور با هم توافق می‌كنند تا مسیر معاملات و مراودات بین دو كشور را تسهیل نمایند، یك بار هم یك سفر با حضور وزیر مربوط برای انجام توافق بنیادی انجام می‌شود ولی بقیه كارها را نباید دولت انجام دهد و باید برعهده سایر بخشهای اقتصادی كشور نهاده شود.
وی با اشاره به برنامه‌ها‌ی وزرای دولت كه در پاویون دولت ثبت می‌شود اظهار داشت: اغلب وزرا برای انجام كارهایی مثل كلنگ زنی، افتتاح، بازدید و... به سایر شهرهای كشور سفر می‌كنند، نباید اینطوری باشد كه وقت یك شخصیت كم نظیر و بی‌نظیر مثل وزیر، در جایی صرف شود كه هر كس دیگری می‌تواند این كار را انجام دهد و اصلا كار غیر ضروری است و جزو وظایف اجرایی دولت نیست. مگر ما از اول انقلاب چند وزیرداشته و داریم كه وقت آنها اینطوری صرف شود.

*هیچ الگویی برای تكنولوژی كشور تدوین نشده است

آقا محمدی با تاكید بر این امر كه وقت وزرا باید صرف اموری مهم و سیاست گذاری مسائل اصلی شود گفت: در حال حاضر هیچ الگوی اصلی برای تكنولوژی كشور تدوین نشده و در دسترس نداریم، درباره اینكه در حوزه‌های مختلف تكنولوژی در حال حاضر در چه شرایطی هستیم، هدف ما در هر بخش كجاست و بر اساس چه برنامه‌ریزی به آن هدف خواهیم رسید.
وی تاكید كرد: در حالیكه در سراسر جهان بحثهای مربوط به شكاف دیجیتالی آغاز شده و در قرن 21، شكاف دیجیتال و شكاف اطلاعاتی مبنای ایجاد اختلاف طبقاتی خواهد بود، هیچ جلسه‌ای در سطح مدیران عالی رتبه كشور تشكیل نشده است، اما برای توزیع میوه برای سال نو، چندین جلسه در سطح هیات دولت مطرح شده است حتی این امر به رسانه‌ها نیز كشیده شده است، آنقدر این مسائل در سطح مدیران عالی كشور مطرح شده است كه رسانه‌ها هم به این امر توجه می‌كنند.
آقا محمدی عادت ایجاد شده در دولت و مدیران برای توجه به اموریكه وظایف واقعی دولت نیست، غیر ضروری دانست و گفت: سلب این امور از دولت به نظر غیر ممكن می‌رسد، و به نظر وزرای دولت اگر انجام این امور از آنها سلب شود، دیگر به عنوان وزیر یا رئیس یك سازمان عالی هیچ كاری برای انجام دادن ندارند و نبودن این كارها به معنای نبودن آنها تلقی می‌شود.
وی افزود: وزرای ما فكر می‌كنند اگر این تصدی‌های بیهوده از آنها گرفته شود، دیگر كاری برای انجام دادن ندارند، این تفكر درست نیست و نبودن این امور در حیطه وظایف مدیران عالی به منزله سلامت و قدرت تحرك بیشتر دولت خواهد بود، از اول وظایف دولت درست تعریف نشده است، مقام معظم رهبری تاكید فرموده اند كه وظایف دولت سیاستگذاری، هدایت و برنامه‌ریزی است، دولت باید جایگاه خود را در این سه مورد تعریف كرده و به آن جایگاه برسد، در اینصورت، نوع جلسات مدیران و صرف وقت آنها با زمان حال تفاوت خواهد داشت.

* ارتباط صنعت و دانشگاه در كشور بسیار ضعیف است

عضو ستاد اجرای سیاست‌ها‌ی اصل 44 گفت: در حال حاضر متاسفانه ارتباط بین دانشگاه و صنعت در كشور ما بسیار كم و ناچیز است و تعداد محدودی جلسات عمیق علمی بین دانشگاه‌ها و بخش صنعت و اقتصاد برگزار شده است، نهایتا یك اداره ارتباط با صنعت تشكیل شده است در حالیكه دانشگاه‌ها باید مغز متفكر جامعه باشند، به نظر می‌رسد، ما مغزمان را رها كرده‌ایم و بدون اتكا به این مغز متفكر با عجله و شتاب اما بی هدف می‌دویم. در همین زمان از كیفیت پایین تحصیلات دانشجویان و عدم علاقه‌مندی آنها به تحصیلات دانشگاهی شكایت می‌شود. اگر می‌خواهیم مغز متفكر جامعه، یعنی دانشگاه‌ها و دانشجویان رشد مناسبی داشته باشند.
وی افزود:در حال حاضر مسئولین هیچ مسئله‌ای را برای حل و بررسی به دانشگاه‌ها ارجاع نمی‏دهند، چون معتقدند كه مسئله‌ای وجود ندارد، باید مسائل جامعه را برای بررسی و حل به آنها ارجاع دهیم، وقتی موضوعی به آنها ارجاع نمی‏دهیم، انتظار داریم، چه موضوعی را حل كنند، وقتی مسئله به دانشجویان ارجاع شود، دانشجویان كشور رشد می‌كنند، در حال حاضر مسئله ما این است كه چند لیتر بنزین به افراد داده شود و برای زمان سفر آنها چگونه برنامه‌ریزی شود.

*وقت معاون رئیس جمهور نباید صرف بررسی لزوم ساخت هتل در كشور شود

آقا محمدی با اشاره به این نكته كه نباید وقت شخصیتی مثل معاون رئیس جمهور صرف این موضوع شود كه ساخت هتل برای كشور ضروری است و دولت در این بحث وارد شود، اظهار داشت: كار منطق دارد و روال طبیعی اینطور است كه با مراجعه مداوم گردشگران، در شهرهای مهمانپذیر هتل تاسیس خواهد شد، مثل اتفاقی كه در مشهد افتاد، بخش خصوصی به طور طبیعی در بخش‌ها‌ی سودآور سرمایه گذاری خواهد كرد و این مسائل نیازی به حضور دولت ندارد، مگر تا الان هتلهای موجود را سازمان گردشگری تهیه كرده است كه با افتخار آمارها را اعلام می‌كند كه به طور مثال در فلان سال فلان مقدار مسافر به فلان منطقه مراجعه كرده است، مسئولیت سازمان گردشگری باید صرف این امر شود كه در هر بخش گردشگری چه مقدار مسافر باید به كشور مراجعه كنند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای كشور در انجام پروژه‌ها‌ی توریسم درمانی اظهار داشت: اگر قرار است توریسم درمانی در كشور برقرار شود كه ظرفیتهای زیادی در كشور دارد، باید طرح كلی و سیاستهای اصلی آن از طرف سازمان گردشگری اعلام شود و نباید وقت سازمان گردشگری صرف ساخت و مدیریت بیماستان شود، قطعا اگر تسهیلات ارائه شود، سرمایه‌گذاران و پزشكان می‌توانند بیمارستان لازم را برای توسعه توریسم درمانی ایجاد نمایند و لازم نیست دولت برای توسعه توریسم درمانی بیمارستان بسازد.

*دولت سیاست ویژه برای جبران شكستهای بازار در نظر بگیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاكید بر اینكه دولت باید عرصه را برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد كشور فراهم كند، اظهار داشت: دولت باید سیاستهای ویژه‌ای برای جبران شكستهای بازار در نظر بگیرد، حلقه‌های مفقوده را برای سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف شناسایی كرده و زمینه‌های لازم برای ایجاد این حلقه‌های مفقوده توسط بخش خصوصی را فراهم آورد تا در نهایت زنجیر تولید كالا و خدمات در كشور شكل بگیرد، ضرورتی ندارد، دولت مستقیما وارد سرمایه‌گذاری خارجی شود، اگر دولت زمینه‌های لازم برای فعالیت بخش خصوصی در سایر كشورها را فراهم آورد، خود بخود، بخش خصوصی نسبت به صادرات كالا و سرمایه‌گذاری در كشورهای خارجی اقدام می‌كند.
وی افزود: صادرات بدون اینكه در كشور خارجی جایگاه تولیدات ما مشخص شود ممكن نیست، دولت فقط باید طراحی نقشه این امر را انجام دهد و بقیه این امر با توجه به انگیزه‌های اقتصادی انجام خواهد شد، اگر به جای فعالیت بخشهای دولتی در كشورهای خارجی اجازه فعالیت به بخش خصوصی را بدهیم، بسیاری از مشكلات حل خواهد شد، این موضوع فقط به دولت محدود نیست، این مشكل در تمام نهادهای ما وجود دارد.

* اجرای صحیح اصل 44 نسخه درمان دردهای اقتصاد كشور

آقا محمدی تاكید كرد: اینكه رشوه شكل می‌گیرد به این خاطر است كه هیچ نهادی برای حمایت از مردم وجود ندارد و مراجعه‌كنندگان می‌دانند كه اگر با مسئول مربوطه كنار نیایند نمی‏توانند كارشان را انجام دهند و در این صورت مردم در اضطرار رشوه قرار می‌گیرند و دولت تنها مسئول این امر است، نوع سازماندهی و مدیریت در ایجاد این مشكل سهیم بوده است.
وی اظهار داشت: رهبر انقلاب با ابلاغ سیاست‌ها‌ی كلی اصل 44 نسخه درمان مشكلات موجود را ارائه كرده‌اند.

* رسانه‌ها‌با حساسیت پیگیر اجرای سیاست‌ها‌ی اصل 44 باشند

وی افزود: در حال حاضر در كشور كار جدی انجام نشده است تا قبح این مسائل بیان شود و علیرغم ابلاغ سیاستهای كلی اصل 44 روال گذشته ادامه دارد و فضای رسانه‌ای هم تغییری نكرده است. متاسفانه تغییر قیمت گوجه فرنگی مسئله اول رسانه‌ها می‌شود، اما هیچ كدام از رسانه‌ها به دنبال این نبوده‌اند كه چرا علیرغم ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های بیشتر دولت، همچنان آگهی‌ها‌ی مناقصه و مزایده در روزنامه‌ها چاپ می‌شود و چرا در دو سال گذشته آگهی اعلام اعطای مجوز فعالیت بخش خصوصی در فعالیت‌ها‌ی اقتصادی صدر اصل 44
افزایش قابل توجهی نداشته است.
عضو ستاد اجرای سیاست‌ها‌ی اصل 44 با اشاره به پیگیری موضوعاتی مثل افزایش قیمت گوجه فرنگی در رسانه‌ها‌ اظهار داشت: رسانه‌ها‌ی ما پیگیر موضوعاتی از این دست هستند و برای چنین مسائلی مسئولین عالی رتبه كشور به رسانه‌ها‌ پاسخگویی می‌كنند، طی سالها عادت كرده‌ایم كه این مسائل در سطح مدیران عالی كشور باید حل شود و طی سالها بدنه دولت به مردم نشان داده است كه مسئول بررسی و حل چنین موضوعاتی است و خود دولت هم چنین موضوعاتی را رها نمی‌كند، این امر انحراف افكار عمومی از مسائل اصلی به مسائلی است كه حتی اگر حل شود، مشكلی از مردم حل نشده است.

*دخالت دولت صنایع را متضرر می‌كند

وی با اشاره به حذف تعرفه واردات شكر اظهار داشت: با افزایش ناچیز قیمت شكر، وزارت بازرگانی تعرفه واردات شكر را حذف كرد، به دنبال آن واردات عظیم شكر صورت گرفت و باعث شد تا تمام تولید كنندگان و عرضه‌كنندگان شكر در كشور دچار مشكل شوند و حتی به خاطر آنكه كارخانجات قند و شكر دیگر نمی‌توانند اقساط خود را بپردازند برای بانكها هم معوقه درست شده است، كل نظام تولیدی شكر را به هم ریخته شد، زیرا دولت خواست تا با افزایش قیمت شكر، عملكرد دولت زیر سوال نرود و دولت در نظر نگرفته است كه سرنوشت صنعت شكر و صنایع وابسته به آن چه خواهد بود، این بلایی است كه در گذشته سر صنعت نساجی آمده و برای كنترل صنعت نساجی، نساجی كشور را به جایی رساندیم كه دیگر توان احیا ندارد و ایرانی كه جزو اولین كشورهای دارنده صنعت نساجی بود، در حال حاضر وارد كننده محض منسوجات است، اكنون نیز با دخالت دولت صنعت قند و شكر كه به دنبال خودكفایی در آن بودیم از ریشه كنده و با سیاست گزاری غلط آنرا كاملا منهدم كردیم.

* فضای مطبوعات و رسانه‌ها‌ باید تغییر كند

آقا محمدی گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری، دولت باید رویكرد اقتصادی خود را تغییر داده و با یك انقلاب، كه كار بسیار سنگین و بزرگی است، مسائل كشور را حل كند و نباید نقش رسانه‌ها را در این امر نادیده گرفت، در حال حاضر جهت رسانه‌های كشور عوض نشده است. اگر جهت‌گیری رسانه‌های ما در امور اقتصادی تغییر كند، و نوع خواسته‌های آنها از مسائل اقتصادی متحول شود، بسیاری از مسائل حل خواهد شد.
وی تاكید كرد:در این دو سال كه سیاستهای مربوط به اصل 44 ابلاغ شده است فضای مطبوعات و رسانه‌ها تغییر نكرده است، در حالیكه بند الف بر فعالیت بخش خصوصی در فعالیتهای صدر اصل 44 تاكید كرد، همچنان مناقصه‌های شركتهای دولتی برای فعالیت در این بخشها در روز نامه‌ها‌ و رسانه‌ها‌ به چشم می‌خورد ولی رسانه‌ها نه تنها پیگیر این موضوع نیستند، اصلا نگران نیستند كه چرا در این دو سال یك آگهی برای واگذاری امور به بخش خصوصی منتشر نشده است.
وی افزود: هیچ كس، هیچ كجا آگهی و اعلامی برای اعطای مجوز تاسیس، نیروگاه پالایشگاه، واحد پتروشیمی ندیده است و تشویقی در این باره صورت نمی‏گیرد و حتی اگر بخش خصوصی در بخشی سرمایه‌گذاری ‌كند، رسانه‌ها درباره آن مانور نمی‌كنند، اگر رسانه‌ها درباره درباره نحوه فعالیت و آغاز فعالیت بخش خصوصی گزارش ارائه نمایند، دیگران نیز تشویق می‌شوند و جو روانی جامعه در جهت امكان فعالیت در اقتصاد شكسته می‌شود.
عضو ستاد اجرای سیاست‌ها‌ی اصل 44 گفت: متاسفانه رسانه‌ها نه مسئولین را به خاطر كندی و مانع تراشی برای ورود بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بازخواست می‌كنند و نه آن بخشهایی كه بخش خصوصی به آنها وارد شده است، مورد تشویق قرار می‌گیرد، اگر رسانه‌ها این فضا را تغییر ندهند، این تغییر شكل نخواهد گرفت به هر حال این موضوع مهم است كه رسانه‌ها اصل 44 را نه به عنوان یك پروژه بلكه به عنوان یك فرآیند روزانه دنبال كنند و هر بار با دیدگاه تازه‌ای این امر را دنبال كنند.
وی موانع اجرایی شدن سیاست‌ها‌ی اصل 44 را چه در زمینه تحقق عدالت اجتماعی و چه در زمینه رشد اقتصادی همان موانع اقتصادی كشور دانست و گفت: راهكارهای اصل 44 با تغییر جایگاه دولت و باز تعریف جایگاه بخش خصوصی باید انجام گیرد،فضا بسیار مهم است و ایجاد فضا و شرایط برای پاسخگو كردن در مقامات و ایجاد توقع در مردم برای تحرك اقتصادی بسیار مهم است، باید رسانه‌ها فضایی ایجاد كنند كه در آن نه فقط دولت بلكه همه مسئولند و نه تنها دولت بلكه همه اقشار جامعه در آن از توانمندی برخوردارند، باید یك تقسیم كار اساسی در سطح ملی انجام شود كه در آن دولت خدمتگزار حامی و میانجی است و دیگر تنها مسئول اداره اقتصاد كشور نیست.

*بخش تعاون برای كاهش وظایف دولت تعریف شده است

آقا محمدی با اشاره به اظهارات شهید بهشتی درباره بخش تعاون كه فرمودند ما به بخش تعاون برای كم كردن نقش و مسئولیت دولت نیازمندیم، اظهار داشت: خط كلی جمهوری اسلامی ایران این است كه تا جاییكه امكان دارد وظایف تصدی و حاكمیتی دولت به حداقل برسد و برعهده مردم گذاشته شود، به دنبال تشكیل یك گروه قدرتمند كه دیگران تابع آنها باشند، نیستیم، بخش تعاون به این منظور ایجاد می‌شود تا طبقات متوسط و ضعیف با گرد هم آمدن از مزایای انجام كار بزرگ بهره‌مند شوند.
وی افزود: در حقیقت باید نگاه روشنی به بخش تعاونی داشته باشیم تعاونی افراد ضعیف و ناتوان نیست، بلكه برای حضور اقتصادی افرادی است كه از قدرت اقتصادی كمتر برخوردارند و وقتی دور هم جمع می‌شوند، قدرت زیادی پیدا می‌كنند، در حقیقت با تشكیل تعاونی قدرت اقتصادی افراد به حداكثر می‌رسد.

*تشكیل تعاونی‌ها‌ی پایه در كشور یك ضرورت است

عضو مجمع تشخیص مصلحت تاكید كرد: ساز و كار تعاونی‌ها‌ در كشور باید به گونه‌ای باشد كه تشكیلات آنها از انعطاف زیادی برخوردار باشند و اعضای آن در صورت نیاز بتوانند از آن جدا شده و با تعاونی دیگر یا بخش خصوصی دیگر بپیوندند، در واقع افراد تعاونی‌ها باید امكان ارتقا داشته باشند، اعضای تعاونی حق ارتقا دارند، تعاونی‌ها باید رتبه ‌بندی شده وبتوانند با هم تركیب و تلفیق شوند و در قالب تعاونی‌ها‌ی خوشه‌ای با هم همكاری كنند، لزومی ندارد كه تعاونی‌ها‌ و اعضای آنها تا ابد به هم چسبیده باشند، باید بتوانند در زمان نیاز با هم تركیب شوند، در زمان نیاز از هم جدا شوند.
وی افزود: در عین حال تعاونی‌ها امكان انطباق با شرایط محیطی دارند، باید تعاونی‌ها پایه‌ در كشور تشكیل شود و تعاونی‌ها‌یی هم طراحی شود كه این تعاونی‌ها‌ را با هم تركیب كند. الان تعاونی‌ها به تعاونی‌های دیگر متصل نیستند و از میانگین پایداری كمتری برخوردارند، تعاونی‌ها‌ یك سازمان هستند و هر سازمانی در صورتیكه به وجود آنها نیاز نباشد از بین می‌روند، این بد نیست ولی باید بتوان تعاونی‌ها‌ی جدیدی را متولد كرد، اما در نظام اقتصادی كشور ما از بین رفتن تعاونی‌ها‌ به منزله یك فاجعه است.
آقا محمدی گفت: وقتی اعضای یك تعاونی به خاطر فعالیت در آن توانمند می‌شوند، و می‌خواهند از قالب تعاونی خارج شوند، جای نگرانی نیست، تعاونی‌ها دقیقا به همین منظور یعنی توانمند كردن افراد ایجاد می‌شوند و تشكیل تعاونی‌ها برای تقویت وزارت تعاون نیست و نباید افراد به خاطر فعالیت در بخش تعاونی احساس محدودیت كنند.

*بسیاری از فعالیتهای انجام نشده می‌تواند به دست تعاونیها به سرانجام برسد

وی با اشاره به ایجاد محدودیت برای اعضای تعاونی‌ها‌ به خاطر فعالیت در تعاونی‌ها‌ اظهار داشت: متاسفانه نظام تعاونی در كشور ما برای فعالان این بخش نه تنها محدودیت ایجاد می‌كند، بلكه در زمان اعطای امتیازات هم، امتیازات را به عنوان رانت در اختیار تعاونی‌ها‌ قرار داده است و در كنار امتیازات اندك، محدودیتهای زیادی برای فعالیت بخش تعاونی ایجاد می‌شود، هر كاری را می‌توان در بخش تعاون اجرا كرد اما باید سیاستگذاری‌هایی صورت بگیرد كه تعاونی‌ها در قالب یك ماتریس چند بعدی با هم در ارتباط باشند، در این قالب تعاونی قدرتمند تر می‌شوند.
وی افزود: باید رسیدگی به امورات تعاونی‌ها‌ به جای ادارات تعاون در تعاونی‌ها‌ی مشاوره‌‌ای انجام شود و اگر كارمندان ادارات تعاونی‌ها‌ در قالب تعاونی‌ها‌ی مشاوره‌ای با بدنه كارشناسی اقتصادی، بهره‌وری،‌كنترل كیفیت و حقوق‌دان و...، رتبه‌بندی و تعاونی‌ها‌ی پشتیبانی فعال باشند، وضع بهتری خواهند داشت، اما متاسفانه دوباره بخش تعاون درگیر بخش دولتی شده است و حتی امورات بخش تعاون با تصدی دولت انجام می‌شود، اگر این ساختارها در قالب تعاونی‌ها‌ شكل می‌گرفت، می‌توانست به بخش خصوصی هم ارائه خدمات نماید، چرا نباید به جای ادارات كل تعاون استان، تعاونی اداره تعاونی‌های استانها را ایجاد شود، متاسفانه در این بخش هم دولت دوباره جای تعاونی‌ها را اشغال كرده است.
وی با اشاره به این نكته كه كارهای انجام نشده زیادی در كشور وجود دارد كه آنجام آنها را می‌توان به بخش تعاون واگذار كرد، اظهار داشت: حجم گستردهای از فعالیتهای كشور را می‌توان با استفاده از بخش تعاون می‌توان انجام داد، یكی از وظایف وزارت تعاون در اصل 44، سازماندهی امر اشتغال در كشور است و وزارت تعاون در این امر غفلت كرده است، همچنین تعاونی‌ها می‌توانند در ساماندهی اطلاعات و اطلاع رسانی در زمینه بازار كار بسیار تاثیرگذار باشند.

*اصلاح قوانین برای اجرای درست اصل 44

آقا محمدی با اشاره به اینكه در موارد زیادی قوانین موجود در كشور مانع اجرای سیاست‌ها‌ی اصل 44 هستند،اظهار داشت: باید در درجه اول قانون زدایی و مقررات زدایی در كشور انجام شود و این امر بارها از سوی مقام رهبری به مجلس تاكید شده است، مجلس نباید دیگر وقت صرف تدوین قوانین نماید، و باید بخش زیادی از قوانین زائد در مجلس حذف شود، قانون كه به خودی خود مقدس نیست، بلكه ابزار انجام كار است.
وی با اشاره به قانون كار اظهار داشت: وقتی در كشور تشكل‌ها‌ی كارگری فعال وجود ندارند و سندیكا‌ها‌ و انجمن‌ها‌ی صنفی در كشور فعال نیستند، به این قانون كار مفصل نیازمندیم، باید به تشكلهای كارگری اجازه فعالیت دهیم تا بتوانیم قانون كار مختصرتر، مفید تر و سبكتری داشته باشیم كه با سیاست‌ها‌ی اصل 44 قانون اساسی همگام باشد.
وی افزود: قانون از آنجائیكه محدودیت ایجاد می‌كند، پس باید حداقل باشد، قاعده‌ها وقتی ارزشمند هستند كه به آنها نیازی باشد، وقتی نیازی به این قواعد و قوانین نیست، این قوانین گیج كننده و مانع خواهند بود، بسیاری از قوانین باید حذف شوند، قانون باید روان كننده باشند و مزاحم سرمایه‌گذاری و تولید نباشند،قوانین با شرایط زمان خود تدوین شده‌اند و زمانیكه به آنها نیازی نیست باید حذف شوند. به غیر از قوانینی كه ماهیت پایه دارند.
آقا محمدی گفت: در مورد اجرای اصل 44 از آنجائیكه نیازمند تغییرات كلی و اساسی هستیم، در حال حاضر قوانین به نفع دولت و در مقابل حركت بخش خصوصی است و مبنای قوانین اعتماد متقابل بین مردم و دولت نیست.باید مردم حق داشته باشند از آن تصمیمات دولت كه موجب زیان آنها می‌شود شكایت نمایند. در اولین گام باید قوانینی كه دست دولت را در تمام امور باز می‌گذارد، قوانینی كه موجب عدم امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود و قوانینی كه حقوق حقه مردم را تامین نمی‏كند باید حذف شوند و قوانین تازه‌ای در جهت ترغیب سرمایه‌گذاری و تامین امنیت آن تدوین شود.

* تاثیر مثبت اجرای سیاست‌ها‌ی اصل 44 بر اشتغال كشور

عضو ستاد اجرای سیاست‌ها‌ی اصل 44 درباره تاثیر اجرای سیسات‌ها‌ی اصل 44 بر اشتغال كشور اظهار داشت: واقعیت موجود درباره شرایط اشتغال كشور نشان می‌دهد كه یك میلیون و 50 هزار بیكار سال 75 به حدود 3 میلیون نفر در سال 85 رسیده و نرخ بیكاری از 1/9 درصد در سال 75 به 8/12 درصد در سال 85 رسیده است، پس در حال حاضر وضع اشتغال كشور خوب نیست و باقی ماندن در این وضعیت اصلا منطقی نخواهد بود.
وی با شاره به اینكه در حال حاضر از نیروی بیكار كشور حداكثر سوء استفاده می‌شود اظهار داشت: با اجرای سیاستهای كلی اصل 44 حجم سرمایه‌گذاری در كشور افزایش یافته و به تبع آن میزان اشتغال كشور افزایش خواهد یافت، با این تفاوت كه نوع اشتغال دیگر دولتی نخواهد بود كه این امر البته نه تنها این به زیان كسی نخواهد بود می‌تواند به یك فرصت برای افراد جامعه تبدیل شود و امیدواریم كه با نظام حمایت و تامین اجتماعی فراگیر مورد توجه اصل 44، دوران گذار را طی خواهیم كرد.